مستاجران ایرانی بیشتر می‌پردازند یا مستاجران کانادایی؟
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۱۹۲۰
به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، بررسیها نشان میدهد طی دست‌کم یک‌سال گذشته نه تنها در بازار مسکن ایران که در خیلی از کشورها –پنج کشور مورد سنجش قرار گرفته است- تورم مسکن و اجاره، از سطح میانگین تاریخی فراتر رفته است. در آمریکا رشد هزینه اجاره‌نشین‌ها بیش از ۲برابر میانگین ۱۰سال قبل شده است و در انگلیس حدود ۳ برابر.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عدم‌توازن رشد اجارهبها با روند افزایش درآمد خانوارها در ایران به‌‌‌عنوان نقطه کور بازار اجاره به‌‌‌شمار می‌‌‌رود به‌طوری که باوجود وضعیت مشابه رشد هزینه بین کشورهای مختلف و ایران – از بابت جهش تاریخی- استطاعت مستاجرهای ایرانی نصف خارجی‌‌‌هاست. این در حالی است که با تحقق دو فاکتور کاهش نرخ تورم و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار می‌توان به معادله «استطاعت پرداخت مستاجرها» دست یافت.
معادله «استطاعت پرداخت مستاجرها» از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که در بحث اجارهبها مطرح می‌شود که تابعی از دو فاکتور تورم اجاره و درآمد خانوارهاست. در واقع قدرت پرداخت مستاجرها برای اجاره با میزان درآمد خانوارها رابطه معناداری دارد. از این رو، رشد مناسب سطح درآمدی خانوارها در کنار موضوع تورم اجاره از پارادایم‌‌‌های مهم استطاعت اجاره‌‌‌نشینی به‌‌‌شمار می‌‌‌رود. بنابراین نمی‌توان چالش اصلی مستاجرها در ایران را تنها به موضوع تورم تاریخی اجارهبها تقلیل داد و فاکتور مهم درآمدی خانوارها را نادیده گرفت.
این دو فاکتور در رابطه با یکدیگر قرار دارند و اگر میزان تورم با رشد درآمدی همسان باشد، مستاجرها دچار تضعیف سالانه نخواهند شد و همچنین اگر هزینه اجاره‌‌‌نشینی جهش پیدا کند، اما درآمد خانوارها رشد حداقلی داشته باشد، توان پرداختی نیز کاهش خواهد یافت و برای خانوارها مساله‌‌‌ساز خواهد بود. بنابراین، تقلیل چالش اصلی مستاجرها به سطح تورم تاریخی نادرست و مانع دید کامل به اوضاع و در نتیجه غفلت از سیاستهای موثر برای نجات مستاجرها خواهد بود.
بررسی‌‌‌های «دنیای اقتصاد» نشان میدهد که میزان رشد تورم اجاره‌‌‌بهای مسکن طی دو سال اخیر به بالاترین میزان تاریخی خود تا سطح 50درصد رسیده است. این در حالی است که تا سال 96، سال قبل از جهش ناگهانی رشد سالانه اجارهبها بهطور میانگین 20 تا 25درصد بود. این موضوع معادله استطاعت پرداخت مستاجرها را برهم زده و توان پرداخت اجارهبها را به‌‌‌صورت چشمگیری کاهش داده است. در این گزارش با بررسی استطاعت پرداخت اجارهبها در 5 کشور بر اساس محاسبه دلاری اجارهبها و درآمد به بررسی نقطه کور بازار پرداخته می‌شود و به چرایی نقطه ضعف مستاجرها در ناهمسانی اجارهبها با درآمد خانوارها پاسخ داده خواهد شد.
استطاعت پرداخت اجاره به عنوان یک شاخص جهانی از سوی برنامه اسکان بشر سازمان ملل (Habitat-un) اینگونه مطرح می‌شود: «شاخص پرداختی مسکن به معنای وزن اجارهبها در درآمدهای ماهانه خانوار در منطقه شهری باید حداکثر 30درصد باشد.» به عبارت دیگر اگر بیش از این رقم باشد یعنی مستاجرها در استطاعت مناسبی به‌‌‌لحاظ توان پرداخت قرار ندارند و این کار با اشکال مواجه است.
بررسیها نشان میدهد که سهم اجارهبها از درآمد خانوار 5 کشور اروپایی و آمریکایی شامل ایالات متحده، انگلیس، فرانسه، کانادا و آلمان به طور میانگین 35درصد است. این در حالی است که همین شاخص برای تهران حدود 100درصد(براساس متوسط دستمزد خانوار تک شغله) و در کل کشور میانگین بالای 70درصد است.
مستاجرهای تهرانی، با احتساب درآمد متوسط و اجاره‌‌‌بهای متوسط، تقریبا تمام درآمد آنها صرف اجارهبها خواهد شد. این امر منجر به پایین آوردن سطح کیفی معیار انتخاب مسکن برای مستاجرها شده است.
این شاخص حاکی از آن است که استطاعت پرداخت اجارهبها در ایران تقریبا نصف کشورهای مورد بررسی است و این امر نشان میدهد معادله‌‌‌ای که برای استطاعت پرداخت مستاجرها مطرح شده در ایران دچار اشکال است.
براساس نرم هبیتات این معادله در 5 کشور مورد بررسی تا حدودی مناسب است و با وجود تورم چشمگیر اجارهبها و در مجموع اقتصاد این کشورها، سهم هزینه اجاره از هزینه و درآمد آنچنان بالا نیست. اما علل ناکارآمدی این معادله در بازار اجاره کشورمان این سوال را مطرح میکند که کدامیک از دو فاکتور معادله استطاعت پرداخت اجارهبها با اشکال مواجه است؟
در نگاه اول، «تورم تاریخی» تنها متهم در پرداخت اجارهبها درنظر گرفته می‌شود، اما به دودلیل این امر به تنهایی قابل پذیرش نیست. اگرچه تورم اجاره مسکن ایران طی دو سال اخیر به‌‌‌عنوان تورم تاریخی و عامل اصلی عدم‌توان پرداخت مستاجرها مطرح می‌شود. اما روند تورم در اقتصاد جهانی نشان میدهد که تورم اجاره آمریکا طی دو سال اخیر بیش از دو برابر شد و به 8درصد رسید. بنابراین به لحاظ رشد شدید اجارهبها، ایران با کشورهای غربی شرایط مشابهی را تجربه کرده است، اما چرا استطاعت پرداختی مستاجرها در این 5 کشور در حالت نرمال خود قرار دارد اما در تهران به دو برابر حد مجاز رسیده است؟ «دنیای اقتصاد» در بررسی‌‌‌های خود نشان میدهد که این موضوع به مساله دستمزد و درآمد سرانه برمیگردد که در سالهای اخیر هر دو به لحاظ رشد واقعی «منفی» بوده‌‌‌اند. قدرت خرید خانوارها در سالهای اخیر به‌‌‌دلیل رشد اقتصادی بسیار پایین و همچنین رشد واقعی منفی دستمزد کاهش چشمگیری داشته است. آمارها نشان میدهد سطح واقعی دستمزدها امسال حدود 12درصد پایینتر از سال 96 یعنی سال قبل از عصر جهش قیمت‌هاست. همچنین درآمد سرانه نیز نسبت به سال 96 حدود 20درصد کمتر است. این در حالی است که رشد واقعی اجارهبها ( ما‌به‌التفاوت تورم اجاره با تورم عمومی) از سال 96 تا الان حدود 500درصد بود.
با مقایسه قدرت پرداختی مستاجرهای ایران با 5 کشور مورد بررسی براساس محاسبه دلاری اجارهبها و درآمد باید گفت ایران نیز مشابه دیگر کشورها از لحاظ تورم اجاره به قله رسیده است اما چرا آن کشورها همچنان استطاعت پرداخت براساس شاخص هبیتات را دارند اما ایران نتوانسته بین دو فاکتور تورم و درآمد توازن برقرار کند. این موضوع به صورت مستقیم به «رشد اقتصادی» کشورها و سیاستهای تورم‌‌‌ساز و همچنین مساعد نبودن شرایط اقتصادی در کشورمان برای فعالیت‌‌‌های مولد و رشد اقتصادی بالا برمیگردد.
بنابراین نقطه کور عدم‌استطاعت پرداختی مستاجرها درآمد پایین خانوارهاست. از دیدگاه کارشناسان تحقق معادله «استطاعت پرداختی اجارهبها» از دو مسیر همزمان و همسوی «کاهش نرخ تورم» و «تلاش برای رشد اقتصادی پایدار» امکان‌‌‌پذیر است. زیرا کاهش نرخ تورم رشد اجارهبها را کنترل میکند و رشد اقتصادی پایدار منجر به بالا رفتن درآمد سرانه خانوارها و در نتیجه تقویت توان پرداخت می‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران قیمت بنزین جشنواره فیلم فجر دهه فجر هزینه مسکن مستاجران اجاره بها تیم ملی فوتبال ایران قیمت بنزین جشنواره فیلم فجر دهه فجر درآمد خانوارها تورم تاریخی رشد اقتصادی هزینه اجاره توان پرداخت تورم اجاره مورد بررسی دو فاکتور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۱۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم بیشتر برای انگلیسی‌ها در سایه کنترل‌های جدید برگزیتی
دولت انگلیس در حالی از امروز سه شنبه کنترل‌های جدید برگزیتی برای واردات برخی محصولات از اتحادیه اروپا را آغاز میکند که کارشناسان درباره عواقب و هزینه‌های سنگین این اقدام برای مصرف کنندگان انگلیسی هشدار می‌دهند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه استاندارد در مطلبی نوشت: انگلیس در حالی کنترل های جدید برگزیت را آغاز می کند که کارشناسان نسبت به زمان تحویل طولانی تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه های بالاتر برای مصرف کنندگان بریتانیایی هشدار می دهند.
در ادامه این مطلب آمده است: بیش از سه سال پس از برگزیت نهایی، بریتانیا کنترل کالاها را برای واردات محصولات حیوانی و گیاهی اتحادیه اروپا از روز سه شنبه آغاز خواهد کرد. وزارت کشاورزی مسئول در لندن بنا به درخواست این موضوع را تایید کرد. علاوه بر این، واردکنندگان مواد غذایی باید «هزینه کاربری مشترک» را تا 145 پوند (169.61 یورو) برای هر بار برای برخی از محصولات مانند سوسیس، پنیر و ماست و همچنین گل های شاخه بریده بپردازند.
در این شرایط کارشناسان و شرکت‌ها نسبت به زمان‌های تحویل طولانی‌تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه‌های بالاتر که مصرف‌کنندگان در بریتانیا در نهایت باید متحمل شوند هشدار می دهند. بر اساس محاسبات شرکت بیمه اعتبار آلیانز ترید، مقررات جدید برگزیت ممکن است تا دو میلیارد پوند برای شرکت‌های انگلیسی ضرر داشته باشد و باعث افزایش تورم شود. بر این اساس هزینه های واردات در سال اول ده درصد افزایش می یابد.
کنترل های فیزیکی که بلافاصله پس از برگزیت در اتحادیه اروپا اعمال شد، قبلاً چندین بار در انگلیس به تعویق افتاده است. کمبود زیرساخت و نیروی انسانی برای اجرای این طرح وجود داشت. پورتال «پولیتیکو» گزارش داد که بلافاصله قبل از شروع این کنترل ها هنوز سؤالات زیادی بی پاسخ مانده است. اپراتورهای تجاری بنادر میلیون‌ها پوند به تأسیسات بازرسی ساختمان سرازیر کرده‌اند و اکنون نگرانی‌های جدی در مورد نحوه پوشش هزینه‌های اجرای آنها دارند.
بریتانیا در پایان ژانویه 2020 اتحادیه اروپا را ترک کرد. پس از مرحله گذار، این کشور از سال 2021 دیگر عضو بازار داخلی اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی نبوده است. قراردادی که در آخرین ثانیه به توافق رسید، مشارکت تجاری تا حد زیادی بدون مانع را تضمین کرد. با این حال، مشکلات زیادی در تجارت دوجانبه به خصوص در ابتدا وجود داشت. تجار همچنین از بوروکراسی بیشتر و تعرفه های جدید در برخی مناطق در سایه قوانین جدید شکایت دارند.
انجمن بنادر بریتانیا و اتاق کشتیرانی این کشور هشدار دادند که اپراتورها نیاز فوری به دسترسی به سیستم فناوری اطلاعات دولتی دارند که پس از برگزیت معرفی شد. در غیر این صورت آنها نمی دانند که چه تعداد کالا را باید فاکتور کنند و برای چه کسانی باید فاکتور بگیرند. چندین انجمن تجاری نسبت به هرج و مرج جدید در مرزها و هزینه ها به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط هشدار دادند.
وزارت کشاورزی انگلیس البته اخیراً اعلام کرده است: دولت بریتانیا کاملاً متقاعد شده است که امکانات، زیرساخت‌ها و سیستم‌های مرزی برای اجرای کنترل‌های مرزی جدید در 30 آوریل آماده خواهند بود.
البته بیش از 4 سال پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، بریتانیا با عواقب ناگوار برگزیت مواجه شده است. به جای امید به بهبود اقتصادی، کاهش رشد، فقدان توافقات تجاری و افزایش هزینه های مواد غذایی از روزمرگی های این کشور است.
نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که 63 درصد از بریتانیایی ها برگزیت را یک شکست ارزیابی می کنند، در حالی که تنها 12 درصد آن را موفقیت آمیز می دانند.
انگلیسی ها در پی یک همه پرسی در سال 2016 برای خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و در نهایت بریتانیا روز جمعه 31 ژانویهٔ سال 2020 میلادی ساعت 11 شب به وقت محلی از اتحادیهٔ اروپا جدا شد.
لندن و تجهیز اوکراین برای جنگ بهاره پیش از انتخابات انگلیسموافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور